Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أساسيات السياسات على الإنترنت

ملخص
public
توضح هذه المقالة معنى السياسات والإجراءات وأهميتها، كما توفر أمثلة متعددة للسياسات على الإنترنت.

"هذا يخالف السياسة التنظيمية! سياستنا لا تسمح بذلك! أنت تُخل بالسياسة"

هل سمعت هذه العبارات أو مثيلاتها من قبل؟ ماذا يعني ذلك كله؟ لماذا نحتاج إلى سياسات؟ كيف تُطبق؟ وكيف تؤثر علينا؟

 

السياسات هي مبادئ وقواعد وتوجيهات، صاغتها أو اعتمدتها منظمة أو كيان ما لمعالجة القضايا ذات الصلة، مثل ما يعد سلوكاً مقبولاً بين الموظفين.

تعد السياسات أصولاً أساسية للمنظمات، إذ تساعد الإدارة على تمييز وتحديد وتصميم السلوك والتحكم به ضمن الإطار السلوكي والمبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن كيفية قيام الموظفين بمهامهم. قد يسمح الالتزام بالسياسات بالحد الأدنى من الإشراف مع ضمان أداء أفضل رغم ذلك.

بشكل عام، ترافق السياسات مجموعة من الإجراءات، حيث يمثل كلاهما مكوناً أساسياً لأي منظمة في معالجة موضوع معين.

 

الإجراءات: هي الأساليب المحددة المستخدمة لتطبيق السياسات في الأنشطة اليومية، وتحدد بوضوح تسلسل الخطوات الواجب اتباعها كاستجابة لحدث معين. مثل كيفية التصرف عند التعرض لهجوم إلكتروني، أو ما ينبغي فعله في حال التحرش أو الاحتيال، أو أي انتهاكات أخرى للسياسة.

ومع ذلك تتطلب السياسات والإجراءات من الشركات إقرارها وإدارتها وتنفيذها بشكل فعال وإلا فسوف تكون عرضة للفشل. إضافة إلى ذلك، يجب إبلاغ الموظفين والجهات الفاعلة ذات الصلة، مثل الاستشاريين أو العملاء، حول السياسات والإجراءات وفقاً لطبيعة السياسة. مثلاً: يجب إبلاغ الموظفين والعملاء بوضوح عن سياسة إرجاع السلع المباعة في المتاجر. يضمن استخدام كل من السياسات والإجراءات أثناء اتخاذ القرارات اتساق قرارات أصحاب العمل.

 

السياسات في المنصات الرقمية

وضحنا أعلاه أهمية السياسات داخل المؤسسات، في الوقت ذاته ترتبط السياسات أيضاً بأي منصة أو تطبيق رقمي، مثل منصات التواصل الاجتماعي التي تحوي سياسة الخصوصية الشهيرة. وهذه السياسة هي ما يحدد كيفية احتفاظ مشغل المنصة ببياناتنا، وما نوع البيانات التي يجمعها، وكيف تُخزن وأين؟ هذه مجرد أمثلة لما يمكن لسياسة الخصوصية تناوله.

أصبحت السياسات والإجراءات على الإنترنت بالغة الأهمية والتعقيد في يومنا هذا، خاصة مع زيادة التواجد والتعامل على الإنترنت، بالإضافة إلى زيادة عدد المستخدمين المتصلين وتطور المنصات. لذلك، وبغية حماية مواطنيها، وضعت الحكومات سياسات ولوائح معينة تتماشى مع قوانينها الرقمية بهدف إدارة رقمية أفضل: اللائحة العامة لحماية البيانات:

  • GDPR: هي أكثر قوانين الخصوصية والأمان صرامة في العالم. ورغم صياغة الاتحاد الأوروبي لها وموافقته عليها، إلا أنها تفرض التزامات على المنظمات في أي مكان من العالم في حال استهدافها الأشخاص في الاتحاد الأوروبي أو جمعها البيانات المتعلقة بهم. تم تطبيق اللائحة في 25 مايو 2018، وستفرض اللائحة العامة لحماية البيانات غرامات قاسية على أولئك الذين ينتهكون معايير الخصوصية والأمان، مع غرامات تصل إلى عشرات الملايين.
  • CCPA: قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، يضمن هذا القانون "ملكية" المستهلكين لمعلومات الخصوصية الخاصة بهم، ويوفر لهم خمسة "حقوق" عامة لمعلوماتهم الشخصية:
    1. معرفة المعلومات الشخصية التي يتم جمعها حولهم.
    2. معرفة ما إذا كان سيتم بيع/كشف عن معلوماتهم الشخصية ولمن، وإمكانية اختيار منع بيعها.
    3. الوصول إلى معلوماتهم الشخصية التي تم جمعها.
    4. مطالبة الشركات بحذف معلوماتهم الشخصية.
    5. منع التمييز ضدهم بسبب ممارستهم حقوقهم بموجب القانون.
  • سياسة إدارة البيانات في قطر: تهدف سياسة إدارة البيانات إلى وضع عمليات للحوكمة والمعايير لكافة الجهات الحكومية في دولة قطر لإدارة وتداول البيانات، كما تضع واجبات ومسؤوليات واضحة ومحددة للقائمين على إدارة معلومات القطاع العام. وتتضمن السياسة أحكاماً رئيسية عن حوكمة البيانات، وإدارتها، وحمايتها، وتداولها. ويجب التنويه بعمل هذه السياسة مع مراعاة اعتبارات الخصوصية وحقوق التأليف والنشر والجوانب القانونية والأمنية. ويجب على الجهات المعنية التأكد من مراعاتها للتشريعات ذات الصلة والمعمول بها في دولة قطر. 
  • سياسة الخصوصية: سياسات الخصوصية هي اتفاقيات ملزمة قانوناً يُطلب منك نشرها على موقعك الإلكتروني إذا كنت تجمع أي نوع من المعلومات الشخصية من زوار الموقع أو عملائه. تعد سياسة الخصوصية مستنداً قانونياً مهماً يتيح للمستخدمين فهم الطرق المختلفة التي قد تجمع بها المواقع معلومات شخصية. والغرض من سياسة الخصوصية هو إعلام المستخدمين بممارسات جمع البيانات بهدف حماية خصوصية العميل.

 

ومن منظور قانوني، من المرجح أن تكون بعض السياسات، خاصة تلك التي تتبعها الجهات الحكومية ملزمة قانوناً، وقد يؤدي الإخلال بها إلى المحاكمة، في حين أن السياسات الداخلية للشركات قد تكون أقل صرامة، والإخلال بها قد يتعارض مع سياسة الشركة أو لائحة قواعد السلوك.

 

اخر تعديل
18-12-2020
زمن القراءة
4 دقائق